اسرة شهداء الاغتيالات تحذر الشعب الالباني من مخاطر وجود المنافقين في بلاده

واعتبر ذوو شهداء الاغتيالات في هذه الرسالة، ان قرار الحكومة الالبانية في استقبال واحتضان زمرة ارهابية مسلحة على اراضيها، لا يمثل كرم الضيافة وانما نوعا من الخداع.

ولفت هذا الخطاب المفتوح، الى مرور نحو 10 اعوام على الصفقة السرية التي عقدتها الولايات المتحدة الامريكية مع الحكومة الالبانية، والتي ارغمت الاخيرة على ايواء عناصر زمرة المنافقين الارهابية في اراضيها. 

واوضح، انه "تزامنا مع ضغوط الحكومة والشعب العراقيين لطرد عناصر الزمرة الارهابية من هذا البلد، حيث لم توافق اي دولة اخرى بما فيها امريكا على ايوائهم، فقد رضخ المسؤولون الالبان الى ضغوط واشنطن وفي مقابل 20 مليون دولار فقط، لهذه المجازفة؛ ورغم المشاكل الامنية الناجمة عن هذه الخطوة بالنسبة لامن الشعب الالباني، فقد استقبلت تيرانا ما يبلغ عن 2000 عنصر من زمرة المنافقين الارهابية المسلحة".

وتابع الخطاب، انه "خلافا لتعهدات وزير الخارجية الالباني خلال زيارته في ديسمبر 2016 الى طهران، لكن تيرانا سمحت لعناصر الزمرة الارهابية بتوسيع نشاطاتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والتخطيط لاستهداف مراكزها النووية"؛ مؤكدا على ان البانيا بهذا القرار تحولت الى بؤرة للتحركات الاستفزازية من جانب زمرة المنافقين الارهابية والدول المعادية لايران.

وتعليقا على اعلان حكومة البانيا بقطع العلاقات السياسية مع ايران، فقد نوهت "اسرة ضحايا الاغتيالات" في رسالتها المفتوحة الى الشعب الالباني : ان هذا القرار جاء تاثرا بضغوط بعض الدول وايضا زمرة المنافقين الارهابية، حيث رضخ المسؤولون الالبان اليه من دون الاكتراث الى المصالح المستقبلية لمواطنيهم.

وحذر الخطاب ايضا، من تحوّل البانيا الى مصدر لافتعال الازمات الامنية في اوروبا ومنطقة البلقان وايران؛ مبينا ان هذا البلد يوفر ملاذا امنا لزمرة ارهابية قتلت ما يزيد عن 12000 مواطن ومسؤول ايراني، كما اعلنت صراحة عن كامل المسؤولية في هذه الجرائم البشعة.

وخلصت "اسرة شهداء الاغتيالات" في خطابها للشعب الالباني : نحن بصفتنا جزءا من مجتمع ضحايا الاغتيالات في العالم، نتوقع منكم ايها المواطنون الالبان، بان تدركوا المخاطر والتداعيات السلبية الناجمة عن وجود الارهابيين في بلادكم؛ فلا يليق بأي دولة في العالم ان تتحول الى مزبلة للارهابيين، وانما ينبغي العمل على تحديد نشاطات هؤلاء الجناة وتوفير الظروف اللازمة لمقاضاتهم، وبالتالي تعزيز السلام والاستقرار المستدامين في العالم.

انتهى ** ح ع